وزارة الداخلية توجّه الجماعات الترابية لإعداد ميزانيات 2026 وفق أولويات اجتماعية وتنموية

وجهت وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، دعتها فيها إلى إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026 بما يتماشى مع التوجهات الملكية، ولا سيما ما جاء في خطاب عيد العرش الأخير الذي شدد على ضمان العدالة المجالية وتعميم الاستفادة من مشاريع التنمية على جميع المناطق والفئات دون تمييز.

وأكدت المراسلة على ضرورة أن تعكس ميزانيات 2026 الأولويات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، مع اعتماد تدبير مالي رشيد ومستدام يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة ويضمن استمرارية الخدمات العمومية، إضافة إلى إطلاق مشاريع تنموية مندمجة مرتبطة بالمشاريع الوطنية الكبرى لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وشددت الوزارة على أهمية الانتقال من المقاربات التقليدية في التنمية إلى مقاربات عملية وملموسة تمكن جميع المواطنين من الاستفادة العادلة من ثمار التقدم، مع التأكيد على أن التنمية يجب أن تشمل كافة الجهات دون استثناء. وفي السياق ذاته، يبقى تنزيل هذه التوجهات رهينًا بقدرة الجماعات الترابية على تعبئة مواردها الذاتية والاستفادة من الدعم المركزي، مع الالتزام بالشفافية في برمجة وصرف الاعتمادات، وبانخراط جماعي من مختلف الفاعلين المحليين لضمان نجاح هذه الأوراش، بما يجعل الميزانيات المحلية رافعة أساسية لتحقيق التنمية المندمجة انسجامًا مع مبادئ الجهوية المتقدمة والدينامية الجديدة للمغرب في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية.