سيارة الدولة تُحرج محمد أوزين.. ونقاش عمومي يتجدد حول المال العام

خلف تداول صورة لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وهو يمتطي سيارة تابعة لمجلس النواب في إطار نشاط حزبي، موجة من الانتقادات والتساؤلات عبر الفضاء الرقمي، حيث اعتبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن في الأمر تجاوزا للحدود الفاصلة بين المهام الرسمية والمسؤوليات الحزبية.

الصورة، التي انتشرت بشكل واسع، أظهرت أوزين في زيارة ميدانية مرتبطة بتنظيم داخلي للحزب، بينما تحمل السيارة التي يستعملها لوحات ترقيم تشير إلى أنها مملوكة للمؤسسة التشريعية. وهو ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضوابط استعمال سيارات الدولة، خاصة من طرف منتخبين ومسؤولين أثناء قيامهم بأنشطة لا تدخل ضمن صميم مهامهم الرسمية.

رد فعل أوزين جاء سريعا، حيث أوضح أن الصورة قديمة وتعود إلى فترة سابقة، مؤكدا أن النقاش حولها يعكس يقظة المواطن المغربي ومتابعته لكيفية تدبير الشأن العام، وهو ما وصفه بالسلوك الإيجابي والمطلوب في مجتمع يتطلع إلى تكريس ثقافة المحاسبة. كما شدد على أن التنقل تم في سياق مهام ذات طابع مزدوج، لم يقدم بشأنها تفاصيل قانونية دقيقة.

الجدل المثار فتح شهية عدد من المتابعين للمطالبة بموقف رسمي من البرلمان بخصوص استعمال سيارات المؤسسة في غير الأغراض النيابية، مع الدعوة إلى تحديد المسؤوليات وتوضيح الإطار القانوني المنظم لهذا النوع من الحالات، في ظل تكرارها في أكثر من مناسبة.

الواقعة، وإن بدت للبعض عادية في سياق الحياة السياسية، فإنها تطرح من جديد إشكالية ترشيد استعمال المال العام وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، خصوصا أن تقارير رقابية سابقة، أبرزها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في هذا الباب، مطالبة بإرساء قواعد صارمة لاستعمال ممتلكات الدولة وربط كل انحراف عن ذلك بالمحاسبة.

ويرى متابعون أن مثل هذه القضايا، وإن بدت ثانوية للبعض، إلا أنها تعد مقياسا حقيقيا لمدى احترام أخلاقيات العمل العام، وتؤشر على مستوى العلاقة بين المواطن والمؤسسات، وهو ما يجعل من الضروري التعامل معها بجدية من قبل الجهات المختصة، من منطلق الشفافية والمسؤولية.

وتبقى هذه القضية فرصة لتجديد النقاش حول ضرورة تقنين استعمال ممتلكات الدولة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، في أفق ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يعيد الاعتبار للثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.