فاتورة صادمة تجرّ مواطنة مغربية إلى دوامة التساؤلات مع شركة توزيع الكهرباء

تفاجأت مواطنة مغربية مقيمة بالخارج بتوصلها بفاتورة كهرباء خيالية ناهزت 13 ألف درهم، بعدما فوجئت بإزالة العداد دون سابق إشعار، رغم أن المنزل المذكور لا يقطنه أحد، إذ يقتصر الأمر على زيارة أحد أقاربها مرة كل شهر فقط لأخذ أوراق الماء والكهرباء ومراقبة حالة البيت الذي يظل مغلقا.

وبحسب المعطيات، فإن استهلاك المنزل لم يكن يتجاوز في العادة 40 إلى 50 درهمًا شهريا، باستثناء فاتورة شهر فبراير التي بلغت 600 درهم، قبل أن تقفز بشكل مفاجئ إلى مبلغ يليق بالأحياء الصناعية وليس بالمنازل السكنية.

ورغم الشكايات المتكررة التي تقدمت بها المعنية بالأمر إلى الشركة الجهوية المتعددة التخصصات للماء والكهرباء، مازالت القضية تراوح مكانها، في ظل غياب أي تسوية أو توضيح رسمي يبدد الغموض.

فكيف ينتزع عداد كهربائي دون إشعار مسبق؟ ومن يتحمّل مسؤولية الفواتير غير المفهومة؟ وأين تذهب حقوق زبناء ملتزمين بأداء مستحقاتهم رغم غيابهم؟ أسئلة تبقى معلقة بانتظار جواب مقنع يعيد الثقة للمواطنين ويصون كرامتهم أمام مؤسسات التدبير المفوض.