هل ينجو البرلمانيون من عقاب أولاد احسين في الانتخابات المقبلة؟
جواد المصطفى :الجديدة وان

هل ينجو البرلمانيون من عقاب أولاد احسين في الانتخابات المقبلة؟
في الوقت الذي كان من المفترض أن تُطرح أسئلة حقيقية تلامس هموم ساكنة جماعة أولاد احسين تحت قبة البرلمان، غاب صوتها تمامًا، كأن لا أحد يمثلها، وكأنها ليست من تراب هذا الوطن. هذا الصمت البرلماني الفاضح يكشف عن خلل عميق في العلاقة بين المنتخبين والناخبين، ويؤكد أن أصوات ساكنة أولاد احسين تُستغل موسمياً ثم تُرمى في الهامش بمجرد انقضاء الحملات الانتخابية.
الواقع المزري للبنية التحتية، وغياب المشاريع التنموية، واستمرار التهميش في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والماء والكهرباء والبنية التحتية والنقل ، كلها ملفات ثقيلة لم تجد من يدافع عنها أو يطرحها للنقاش. فالبرلمانيون الذين جابوا دواوير الجماعة خلال الانتخابات، وزعوا الوعود كما توزع المنشورات، لكنهم اختفوا في صمت بعد أن حصلوا على ما أرادوا: مقاعدهم الوثيرة في قبة البرلمان.
الساكنة اليوم أصبحت أكثر وعياً. لم تعد تنخدع بسهولة بالشعارات الرنانة والابتسامات المزيفة. هناك حديث متزايد في الدواوير والمقاهي عن ضرورة معاقبة كل من خذل الثقة، عن أهمية أن تكون الانتخابات المقبلة لحظة حساب حقيقي، لا فرصة جديدة للمنافقين السياسيين الذين تعوّدوا أن يعِدوا ولا يوفوا.
لكن الرهان لا يزال قائماً: هل سيتحوّل هذا الوعي إلى فعل؟ هل ستُترجم خيبة الأمل إلى تصويت عقابي يُقصي المتخاذلين؟ أم أننا سنعود لنفس الدورة العقيمة التي تبدأ بوعود وتنتهي بخيبات؟ الجواب بيد ساكنة أولاد احسين، فهم من يملكون مفتاح التغيير الحقيقي، إن هم أرادوا كسر دائرة الاستغلال السياسي.
إن جماعة أولاد احسين اليوم أمام مفترق طرق: إما أن تواصل معاناتها في صمت، أو أن ترفع صوتها في وجه من تجاهلها. فالكرامة لا تُمنح، بل تُنتزع، والتمثيلية البرلمانية لا يجب أن تكون امتيازاً شخصياً، بل مسؤولية جماعية لخدمة المواطن. فهل يكون القادم مختلفاً؟