الوليدية… جماعة على صفيح ساخن: غياب الشفافية وسوء التدبير يثيران استياء الساكنة

تعيش جماعة الوليدية على وقع حالة من الغليان، وسط استياء متزايد من ساكنة المنطقة، التي باتت تتساءل عن مصير التنمية المحلية في ظل سوء التدبير، وغياب رؤية واضحة للنهوض بالبنية التحتية والخدمات الأساسية.

غياب التواصل… علامة استفهام كبرى

رغم المحاولات المتكررة للتواصل مع مسؤولي الجماعة من أجل استجلاء موقفهم من القضايا التي تؤرق الساكنة، إلا أن الصمت كان سيد الموقف. لا تصريحات، لا توضيحات، ولا حتى ردود على المراسلات، مما يعكس إغلاق أبواب الحوار مع الإعلام والرأي العام المحلي، في مشهد يعزز الغموض ويفتح المجال أمام التساؤلات المشروعة حول طريقة تسيير الشأن المحلي.

أزمة ملاعب القرب… الشباب في مواجهة التهميش

في الوقت الذي تعاني فيه المنطقة من غياب فضاءات رياضية وترفيهية، يواجه الشباب صعوبة في ممارسة أنشطتهم الرياضية بسبب غياب ملاعب القرب، رغم أن هذه المشاريع أصبحت ضرورة ملحة في مختلف الجماعات الترابية. سكان المنطقة، وخاصة الشباب، عبروا عن استيائهم من هذا الوضع، مؤكدين أن غياب مثل هذه الفضاءات يدفعهم إلى البحث عن بدائل غير آمنة أو التوجه نحو البطالة والفراغ القاتل.

الملك البحري والأراضي السلالية… ملفات شائكة ومصير مجهول

لا تقتصر مشاكل الوليدية على غياب البنية التحتية، بل تمتد إلى قضايا أكثر تعقيدًا مثل تدبير الملك البحري والأراضي السلالية، حيث يشتكي عدد من السكان من غموض يلف هذه الملفات، وسط تساؤلات حول طريقة استغلال هذه الموارد، ومدى احترام حقوق ذوي الحقوق.

مستشار جماعي… “الكل في الكل”!

وسط هذا المشهد الفوضوي، يبرز اسم مستشار جماعي يُقال إنه يسيطر بشكل كبير على دواليب التسيير داخل الجماعة، في ظل غياب دور حقيقي لباقي الأعضاء. مصادر محلية تتحدث عن نفوذه المطلق، ما يجعل القرارات حكرًا على شخص واحد بدل أن تكون نتاجًا لعمل جماعي يراعي مصالح الساكنة.

إلى أين تتجه الوليدية؟

في غياب تواصل واضح من مسؤولي الجماعة، وتفاقم المشاكل التي يعاني منها السكان، يبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الوضعية؟ ومتى سيتم فتح تحقيق جدي في هذه الاختلالات؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لوضع حد لحالة الجمود التي تخنق الجماعة؟

الأكيد أن الوليدية اليوم تحتاج إلى إصلاحات حقيقية، وتدبير شفاف يقطع مع سياسة الصمت واللامبالاة، لأن الساكنة لم تعد تقبل بأن تكون التنمية رهينة المصالح الشخصية أو التدبير العشوائي.