في رد رسمي على مراسلة برلمانية حول وضعية محطة القطار بمدينة الجديدة، أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن المحطة السككية قد خضعت للتحديث والتطوير لتوفير خدمات تلبي حاجيات المسافرين، مع وعود مستقبلية بإدراجها ضمن مخطط القطار فائق السرعة بحلول 2029. غير أن واقع الحال يروي قصة مغايرة تمامًا، حيث يواجه المسافرون يوميًا معاناة مستمرة مع الأعطاب المتكررة وتأخر الرحلات، إلى جانب غياب التجهيزات الحديثة التي تتوفر عليها محطات الدار البيضاء، الرباط أو مراكش.
رغم تأكيد الوزارة على تجهيز المحطة بمرافق حديثة، إلا أن المعاناة الحقيقية التي يعيشها الركاب تكشف عن خلل بنيوي في تدبير النقل السككي بالجديدة. فمن الأعطاب الميكانيكية المتكررة التي تؤدي إلى تأخيرات غير مبررة، إلى غياب حلول ناجعة لمعالجة هذه المشاكل، يظل المسافرون رهينة لاضطرابات يومية تتسبب في تعطيل مصالحهم.
تعد الجديدة نقطة محورية في التنقل نحو الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، والرباط، العاصمة الإدارية، مما يجعلها من المدن الأكثر إنتاجًا للأرباح للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ومع ذلك، فإن مستوى الخدمات المقدمة لا يرقى إلى حجم العائدات التي تحققها الشركة من تنقل الآلاف يوميًا من وإلى الجديدة. فالمحطة الحالية، رغم تجديدها، لا تزال تُصنّف ضمن محطات المدن الصغرى، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الاستثمارات المعلنة ومدى جديتها في تحسين وضعية النقل السككي بالإقليم.
وعدت الوزارة بتطوير المحطة ودمجها ضمن مخطط القطار فائق السرعة في أفق 2029، وهو ما يبدو وكأنه محاولة لامتصاص الغضب، لا سيما أن الوعود السابقة حول تحسين الخدمة لم تُنفَّذ بالشكل المطلوب. فإلى متى سيظل المسافر الجديدي يعاني من خدمات لا ترقى إلى مستوى التطلعات، في حين تواصل الشركة جني الأرباح دون توفير بدائل عملية تحترم حقوق الركاب؟
إن مدينة بحجم الجديدة، بموقعها الاستراتيجي وأهميتها الاقتصادية، تستحق محطة قطار حديثة تليق بها، وتجهيزات تضاهي تلك المتوفرة في المدن الكبرى. فبدلًا من الاكتفاء بالوعود البعيدة المدى، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة القطارات، إنهاء الأعطاب المتكررة، وتطوير الخدمات بما يعكس حجم الأرباح التي تحققها الشركة من هذا الخط الحيوي.
فمتى تتوقف سياسة التهميش؟ ومتى تتحقق العدالة في خدمات النقل السككي بين المدن؟
