سيارة تابعة للدولة تحتل ممر الراجلين… القانون يُخرق أمام أعين من يفترض فيهم حمايته
جواد المصطفى
سيارة يُرجح أنها تابعة لإحدى مصالح الدولة أو للسلطة المحلية، تم رصدها وهي مركونة فوق ممر الراجلين، في خرق واضح لقانون السير، ومساس مباشر بحقوق المواطنين في استعمال الفضاء العمومي بأمان.
هذا السلوك يطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الجهات المفروض فيها السهر على احترام القانون بتطبيقه على نفسها أولًا، خصوصًا أن احتلال ممرات الراجلين يعرض سلامة الأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للخطر.
فإذا كانت سيارات الدولة نفسها لا تحترم القانون، فبأي منطق يتم زجر المواطن البسيط عند ارتكابه مخالفات مماثلة؟ وأين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة أمام القانون؟
الرأي العام المحلي ينتظر توضيحًا رسميًا حول الجهة التي تعود إليها هذه السيارة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت المخالفة، لأن هيبة الدولة لا تتحقق بخرق القانون، بل بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
