تداولت بعض المنابر الإعلامية بيانًا قُدّم على أنه صادر عن جهة رسمية بجماعة مولاي عبد الله، غير أن التدقيق في محتواه وشكله يكشف بوضوح أنه يفتقر لأبسط الشروط الإدارية والقانونية التي تمنحه الصفة الرسمية.
فالبيان المتداول لا يحمل أي ختم رسمي، ولا توقيع المسؤول المختص، ولا رقم صادر أو تاريخ مضبوط، وهي عناصر أساسية لأي بلاغ إداري أو مؤسساتي. ومن ثم، فإن نسبة هذا البيان إلى جهة رسمية يُعد تضليلاً للرأي العام، ويطرح تساؤلات جدية حول مصدره الحقيقي وأهداف ترويجه.
إن المؤسسات العمومية تعتمد مساطر دقيقة في إصدار البلاغات، تبدأ بالتوقيع والختم الرسمي، وتنتهي بالنشر عبر القنوات المعتمدة. أما نشر وثيقة غير مكتملة الشروط ونسبتها لجهة رسمية، فهو تشويه للحقيقة وضرب لمصداقية المعلومة .
كما تتحمل جماعة مولاي عبد الله المسؤولية الكاملة عما تم تداوله من البيان غير المصادق عليه، وهي مطالبة اليوم بتوضيح موقفها الرسمي ونشر تصحيح أو بيان رسمي مؤكد احترامًا لأخلاقيات المهنة وحق المواطن في المعلومة الصحيحة.
يبقى الرأي العام المحلي بحاجة إلى معلومة رسمية وواضحة من جماعة مولاي عبد الله، لا إلى وثائق غير مصادق عليها، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمشاريع تؤثر مباشرة على البنية التحتية ومعيشة المواطنين اليومية.
