إحالة 55 ملفا على رئاسة النيابة العامة منذ 2021.. العدوي تؤكد تشديد الرقابة على تدبير المال العام

إحالة 55 ملفا على رئاسة النيابة العامة منذ 2021.. العدوي تؤكد تشديد الرقابة على تدبير المال العام

كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء بالصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، 55 ملفا تتعلق بقرائن أفعال قد تستوجب عقوبات جنائية، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى غاية أكتوبر 2025.

وأوضحت العدوي، في كلمة افتتاحية خلال أشغال يومين دراسيين حول “تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية لتدبير الأموال العمومية”، أن المحاكم المالية تعتمد دراسة معمقة وتحليلاً دقيقاً لكل القرائن التي تشير إلى احتمال ارتكاب مخالفات تستوجب المتابعة، سواء على مستوى غرف المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية أو النيابة العامة لدى هذه المحاكم.

وأضافت أن أغلب الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية لا تؤدي، بعد تحليلها، إلى برمجة تدقيقات أو إحالات داخلية أو متابعات، مشيرة إلى أن المجلس توصل خلال سنة 2024 وإلى منتصف أكتوبر الجاري بـ77 شكاية واردة من رئاسة النيابة العامة، تبين بعد دراستها أن اثنتين فقط منها تتضمنان معطيات تثير شبهات جدية تستوجب البحث والمتابعة.

كما أفادت العدوي أن المجلس توصل خلال سنة 2024 بنحو 1650 شكاية، تم اقتراح برمجة مهام رقابية أو تفعيل المساطر بشأن 14 في المائة منها، موضحة أن الإجراءات التصحيحية المتخذة خلال تنفيذ الأعمال الرقابية أو بعد التقارير التمهيدية مكنت من تحقيق أثر مالي يناهز 140 مليون درهم.

وأكدت في ختام كلمتها على أهمية إبراز الجهود الرقابية التي تبذلها هيئات الرقابة القضائية والإدارية، من خلال اعتماد مناهج حديثة ومقاربة تفاعلية تراعي التحولات الرقمية ودور المواطن في تعزيز النزاهة، مع التحذير من مخاطر الاستخدام غير الموضوعي لمخرجات الرقابة في قضايا الفساد المعروضة على القضاء.

ويُذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي يمتد على مدى يومين، تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة الرقابة والتدقيق وتشخيص واقعها داخل القطاعات الوزارية، وكذا إبراز المقاربة القضائية في حماية المال العام.