ابتدائية الجديدة تدين “لحسن” بعشرة أشهر حبسا نافذا وتؤكد استقلالية القضاء

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم أمس الجمعة، حكماً قضائياً في حق المسمى “لحسن” يقضي بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعد أن استفاد المتهم من أقصى ظروف التخفيف لكونه عديم السوابق القضائية. الحكم جاء ليضع حداً للجدل الذي رافق الملف خلال الأيام الماضية، خصوصاً في ظل انتشار أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن عقوبة السجن سبع سنوات نافذة ومحاكمة أمام محكمة الجنايات، وهو ما نفت المصادر القضائية الرسمية. وأكدت المصادر أن المحكمة تعاملت مع الملف وفق معايير الحياد والمهنية العالية، متخذة قراراتها بناءً على الوقائع القانونية، دون الانجرار وراء أي ضغط إعلامي أو مطالب شعبوية. هذا الحكم يعكس قدرة القضاء المغربي على الفصل في القضايا الحساسة بطريقة موضوعية ومسؤولة، مع احترام حقوق الدفاع والتقيد التام بالقانون. محامي المتهم أوضح أن موكله يعتزم استئناف الحكم خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تعديل العقوبة وفق المعطيات القانونية والإنسانية المحيطة بالقضية، بما يعكس الحق الكامل في الدفاع ومراجعة الأحكام وفق المساطر القانونية. القضية تطرح كذلك تساؤلات مهمة حول دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل الأخبار القضائية، وأهمية التحقق من صحة المعطيات قبل تداولها. في هذا السياق، يبرز حكم محكمة الجديدة كدليل عملي على أن العدالة لا تُقاس بما يُنشر في الإعلام، بل بما يُقرر وفق القانون والضمير داخل قاعات المحاكم. يؤكد هذا القرار مرة أخرى أن السلطة القضائية المغربية تظل رصينة ومستقلة، قادرة على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الأفراد، مع الحفاظ على مصداقيتها أمام الرأي العام.