أخبار وطنية

الملك محمد السادس يعطي دفعة قوية لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء بمشاريع استراتيجية كبرى

المصطفى جواد

الملك محمد السادس يعطي دفعة قوية لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء بمشاريع استراتيجية كبرى

الجديدة وان – الدار البيضاء

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الخميس 18 شتنبر 2025، على تدشين وزيارة مجموعة من المشاريع المهيكلة ضمن برنامج إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، في خطوة تروم تعزيز إشعاع العاصمة الاقتصادية للمملكة على المستويين الاقتصادي والسياحي.

وتندرج هذه الأوراش الكبرى، التي رُصدت لها استثمارات تناهز 5 مليارات درهم، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى تمكين الدار البيضاء من بنية تحتية حديثة، تتماشى مع المعايير الدولية وتستجيب لانتظارات ساكنتها، فضلاً عن تعزيز مكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد قارياً ودولياً.

مشاريع مهيكلة ومتكاملة

ميناء الصيد الجديد (1,2 مليار درهم):
من شأنه تحسين ظروف عمل البحارة والصيادين، وتطوير عملية تسويق المنتجات البحرية عبر سوق من الجيل الجديد، ووحدات للثلج، وفضاءات مخصصة لمهنيي القطاع، إضافة إلى “دار البحار” كمرفق اجتماعي لفائدتهم.

ورش إصلاح السفن (2,5 مليار درهم)
يهدف إلى إعادة هيكلة قطاع بناء وإصلاح السفن بالمغرب، عبر تجهيزات متطورة تشمل أحواضاً جافة ومنصات رفع للسفن، مما يعزز مكانة المملكة في السوق الدولية ويستجيب للطلب الوطني والدولي المتزايد.

محطة الرحلات البحرية (720 مليون درهم)
محطة حديثة قادرة على استقبال سفن عملاقة يصل طولها إلى 350 متراً، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 450 ألف مسافر، بما يعزز جاذبية المدينة على مستوى سياحة الرحلات البحرية.

المجمع الإداري المينائي (500 مليون درهم):
يضم مختلف المتدخلين في الميناء في فضاء واحد، بغية تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات وتثمين الفضاءات المينائية، مع ضمان اندماج أفضل للميناء في محيطه الحضري.

نحو جيل جديد من الموانئ المغربية

تشكل هذه المشاريع لبنة أساسية في تحديث البنية المينائية الوطنية، إلى جانب الميناء المتوسطي بطنجة، بما يساهم في تقوية التكامل بين مختلف الموانئ المغربية، وتثمين موقع المملكة كمنصة للتبادل التجاري والبحري على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعكس هذه الدينامية حرص جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على إرساء رؤية استراتيجية تجعل من الدار البيضاء فضاءً متكاملاً يجمع بين الاقتصاد، السياحة، والخدمات، بما يتماشى مع التطورات الحضرية والديمغرافية التي تعرفها الجهة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى