يعرف شاطئ سيدي بوزيد، التابع لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، هذه الأيام أشغال ترميم عدد من الأدراج المؤدية إلى الشاطئ، غير أن طريقة تنفيذ هذه الأشغال أثارت انتقادات واسعة في أوساط الساكنة المحلية والزوار، بسبب ما وُصف بغياب شروط السلامة والمعايير التقنية المطلوبة.
وتتم هذه الأشغال، حسب ما عاينه عدد من المتتبعين، باستعمال مواد بدائية، من بينها حجارة غير مقصوصة وأدوات بسيطة، دون أي تجهيزات هندسية عصرية أو إشراف تقني واضح. كما يُسجل غياب تدابير السلامة، حيث يشتغل العمال في ظروف غير مهنية، ودون وجود حواجز أو إشارات تحذيرية، في مواقع مفتوحة تشهد توافد الآلاف من المصطافين خلال فترة الصيف.
وتُطرح تساؤلات حول مدى احترام هذه الأشغال للمقتضيات القانونية المرتبطة بالصفقات العمومية، خاصة في ظل غياب أي لوحة تقنية بالمكان توضح تفاصيل المشروع، من قبيل الكلفة الإجمالية، الشركة المكلفة، آجال الإنجاز، واسم المهندس المسؤول، في خرق واضح للمادة 83 من مرسوم الصفقات العمومية.
هذا الوضع دفع عدداً من الفاعلين المحليين إلى مطالبة رئيس جماعة مولاي عبد الله، المهدي الفاطمي، بتقديم توضيحات للرأي العام بخصوص الميزانية المرصودة لهذه الأشغال، وكيفية تفويت الصفقة، والجهة التي أسند إليها المشروع.
وتزايدت الدعوات في صفوف فعاليات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن المحلي إلى فتح تحقيق عاجل من طرف السلطات الإقليمية والجهات الرقابية المختصة، قصد الوقوف على ظروف إنجاز هذه الأشغال وطريقة تمرير الصفقة، خاصة وأن الأمر يتعلق بمرافق حيوية تُعد شرايين أساسية لولوج الشاطئ الذي يُعد من أبرز الوجهات السياحية بالإقليم.
ويؤكد متابعون أن الحفاظ على سلامة المواطنين وحماية المال العام يقتضي الالتزام بالشفافية وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، بعيداً عن أي تهاون أو تدبير مرتجل قد تكون له تبعات سلبية على المستوى الأمني والسياحي.
