صراع أصحاب سيارات الأجرة والتطبيقات الذكية.. لفتيت يشدد على تطبيق القانون ويكشف إجراءات صارمة

أعاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إثارة الجدل داخل قبة البرلمان، بعد حديثه عن التصاعد المقلق في النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستعملي تطبيقات النقل الذكي، مؤكدًا أن وزارته باشرت تنفيذ إجراءات صارمة لمواجهة ما وصفه بتهديد الأمن المهني والاجتماعي داخل القطاع.

وقال لفتيت: “إن استخدام السيارات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية من دون ترخيص قانوني، يشكل خرقًا صريحًا للقوانين الجاري بها العمل، وعلى رأسها الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير”. كما شدد على أن كل من يزاول هذه الأنشطة خارج الإطار القانوني يعرض نفسه للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها.

وأشار الوزير نفسه إلى أن المصالح المختصة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، تنفذ حملات مراقبة منتظمة تستهدف المركبات التي تنشط بشكل غير قانوني في هذا المجال، وتشمل توقيف المخالفين وحجز السيارات، مع تدخل فوري في حال ورود شكايات أو حدوث نزاعات.

ولم يخف لفتيت قلقه من تنامي ما سماه ب”شرع اليد”، في إشارة إلى تدخلات بعض الأفراد لمنع أنشطة النقل الذكي بطرق غير قانونية. واعتبر أن هذه التصرفات تمثل خرقًا للقانون وتعرّض أصحابها للملاحقة القضائية، مشددًا على أن معالجة هذهش الإشكالات تبقى من اختصاص الجهات الأمنية والقضائية.

كما أكد أن الحكومة تسعى إلى فرض سيادة القانون داخل القطاع، في وقت يتطلب فيه التوفيق بين تطور الوسائل التكنولوجية وضرورة إرساء قواعد منافسة عادلة تضمن كرامة المهنيين واستقرارهم الاجتماعي.