في رد رسمي على سؤال برلماني ، أوضحت وزارة الداخلية موقفها من مسألة توسيع المدار الحضري لمدينة آزمور، مؤكدة أن هذا الإجراء يخضع لمجموعة من المعايير القانونية والتنظيمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن في التنمية المجالية.
وجاء هذا الرد استجابةً لسؤال النائب البرلماني ، الذي استفسر عن إمكانية توسيع المدار الحضري للمدينة. وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في مراسلته، أن تحديد الحدود الترابية للجماعات يتم وفق مقتضيات القانون رقم 12.131، الذي ينظم المبادئ العامة لتحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية.
وأشار الوزير إلى أن توسيع المدار الحضري يتطلب دراسات دقيقة تشمل مختلف الأبعاد الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك لضمان تحقيق تنمية مستدامة دون الإضرار بالتوازن بين المناطق الحضرية والقروية. كما لفت إلى أن الوزارة سبق أن اتخذت عدة تدابير منذ سنة 2015 لتنزيل مقتضيات القانون، ومن بينها القرار رقم 2354.15 الصادر في 23 يونيو 2015، الذي حدد الجماعات المشمولة بالمدار الحضري.
وفيما يخص وضعية جماعة آزمور، أكد الوزير أن أي تعديل في حدودها الترابية يجب أن يستند إلى معطيات موضوعية ودراسات ميدانية معمقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبقى منفتحة على دراسة كافة الطلبات المقدمة في هذا الشأن وفق الضوابط المعمول بها.
ويعكس هذا الرد التوجه الحكومي نحو مقاربة شمولية في تدبير المجال الترابي، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى ضمان انسجام السياسات الحضرية مع متطلبات التنمية المحلية، مع مراعاة الإمكانيات والاحتياجات الفعلية لكل جماعة على حدة.
