إقليم الجديدة

البطاقة الوطنية المغربية: التزام قانوني لا يعوضه جواز أجنبي

المصطفى جواد

في مشهد يكشف أهمية احترام القوانين الوطنية، أوقف رجل أمن بمدينة الجديدة شابًا في أحد شوارع المدينة، طالبا منه الإدلاء بوثيقة هويته. الشاب، الذي وُلد لأبوين مغربيين، صرح بأنه لا يحمل بطاقة التعريف الوطنية المغربية، لكنه أبرز جواز سفر إسبانيا وبطاقة هوية بريطانية. ورغم ذلك، أصر الشرطي على أن امتلاك وثائق أجنبية لا يعفيه من التزامات المواطنة المغربية، بما في ذلك حمل بطاقة الهوية الوطنية.

يعرّف القانون المغربي الجنسية على أساس الدم، ما يعني أن أي شخص ولد لأب أو أم مغربيين يعتبر مغربيا بحكم القانون، حتى لو كان يحمل جنسية أخرى. ووفقا للقانون، كل مغربي يبلغ 18 سنة  أو أقل ملزم بحمل بطاقة التعريف الوطنية، سواء كان مقيما داخل المغرب أو خارجه.

لم يكن موقف الشرطي تعسفيا، بل جاء في إطار تطبيق صارم للقانون، الذي ينص على ضرورة حمل بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رسمية لإثبات الهوية داخل المغرب. فالجنسية المغربية تفرض التزامات قانونية، ومن بينها الإدلاء بوثائق الهوية الوطنية عند الطلب.

في المقابل، كان موقف الشاب مخالفا للقانون. ورغم امتلاكه وثائق أجنبية، فإن ذلك لا يسقط عنه التزاماته القانونية كمواطن مغربي. عدم توفره على بطاقة الهوية الوطنية قد يفسر إما بعدم معرفته بالقانون أو بمحاولة التهرب من بعض المسؤوليات القانونية داخل المغرب.

هذه الواقعة تبرز أهمية وعي المواطنين المغاربة، سواء داخل البلاد أو خارجها، بالتزاماتهم القانونية. فامتلاك جنسية مزدوجة لا يعني التخلي عن الالتزامات المرتبطة بالجنسية الأصلية. وعلى المغاربة المقيمين بالخارج أن يدركوا أن بطاقتهم الوطنية المغربية ليست اختيارية، بل وثيقة إلزامية تسهل عليهم التعامل مع الإدارات داخل المغرب وتحميهم من أي تبعات قانونية.

في النهاية، يبقى الامتثال للقانون مسؤولية فردية، واحترام القوانين الوطنية يعكس وعي المواطن بدوره في المجتمع. وكما أن للمغربي حقوقا، فعليه أيضا واجبات، أولها احترام القوانين الجاري بها العمل في بلاده.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى