فضيحة تجارية في جماعة الوليدية: تجارة الكلاب تُدار في الخفاء والجماعة على علم
تكشفت تفاصيل قضية تربية وبيع الكلاب في جماعة الوليدية، حيث يُشاع أن صاحب الكلاب الذي يدير هذا النشاط يعمل ضمن جهاز الجماعة، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على قدرة السلطات المحلية على التدخل في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
حسب مصادر محلية، فإن صاحب الكلاب يستغل مبنى مهجور في المنطقة، في مشروع لتربية الكلاب وبيعها لأغراض تجارية. ويتعرض السكان المجاورون لهذه المنشأة إلى معاناة يومية بسبب الإزعاج الناتج عن نباح الكلاب الذي يستمر طوال الليل، ما يؤثر بشكل كبير على راحتهم وجودة حياتهم.
الغريب في القضية أن الجماعة، وفقًا لتصريحات السيدة المتضررة من الوضع، على علم بهذه الأنشطة منذ وقت طويل. ورغم أن السلطات المحلية كان من المفترض أن تتخذ إجراءات صارمة ضد هذا النشاط التجاري غير المصرح به، إلا أن الوضع ما زال قائمًا، مما يفتح الباب للشكوك حول وجود حماية أو تغاضٍ من بعض المسؤولين عن هذا الشخص الذي يدير المشروع.
في ظل هذه الظروف، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا: هل هناك تواطؤ من بعض مسؤولي الجماعة مع صاحب الكلاب؟ وهل تعمل الجماعة على حماية هذه الأنشطة لأسباب غير معلنة؟ خاصة وأن صاحب الكلاب يتعامل مع هذا النشاط وكأنه أمر عادي، بل أكثر من ذلك، يقال إنه يستغل علاقاته داخل الجماعة ليحمي تجارته غير القانونية
أصبحت حقوق السكان في الوليدية في خطر، حيث أنهم يواجهون خطر إزعاج لا يُطاق بسبب نباح الكلاب، فضلاً عن قلقهم من تزايد الأنشطة التجارية المشبوهة في منطقتهم. هناك حاجة ملحة إلى تدخل السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات حاسمة لضمان احترام القوانين المحلية وحماية حقوق المواطنين.
من هنا، يجب على السلطات المحلية في جماعة الوليدية أن تتحمل مسؤولياتها بشكل كامل، وأن تتخذ خطوات فاعلة لمراقبة هذه الأنشطة غير القانونية. كما يجب على وزارة الداخلية، بالتعاون مع الجهات المختصة، القيام بتحقيق شامل في هذا الموضوع للكشف عن أي تواطؤ أو فساد قد يعيق تنفيذ القوانين وحماية المواطنين.
لا يمكن السكوت عن مثل هذه الحالات التي تهدد سلامة وراحة المواطنين، ويجب أن يتم اتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
