في ظل الانتشار السريع للأخبار غير الموثوقة، تداولت بعض المنابر معلومات غير دقيقة حول إقالة والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، في محاولة للتشويش على مجهوداته في تدبير شؤون الجهة. إلا أن الواقع يكذب هذه الادعاءات، حيث لا يوجد أي إعلان رسمي يؤكد هذه المزاعم.
منذ تعيينه على رأس ولاية الجهة في أكتوبر الماضي، انكب محمد امهيدية على دراسة الملفات الكبرى التي تهم الدار البيضاء، لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية، والتجهيزات الرياضية استعدادًا لتنظيم كأس العالم 2030، إضافة إلى معالجة المشاكل البيئية الناجمة عن تراكم النفايات بمحيط المدينة.
كما أظهر الوالي اهتمامًا خاصًا بالمجال الاقتصادي من خلال مراقبة سير عمل الأسواق الكبرى، حيث تمت دعوته للتدخل لوقف التجاوزات المسجلة بسوق الجملة للخضر والفواكه، والتي أثارت احتجاجات التجار بسبب ما اعتبروه تحكم “لوبيات” في الأسعار.
إن ترويج أخبار كاذبة عن إقالة الوالي يدخل في إطار محاولات للتأثير على مسار الإصلاحات التي يقوم بها، خاصة في مدينة بحجم الدار البيضاء، التي تعاني من تحديات عمرانية واقتصادية معقدة. ومن الواضح أن هذه الإشاعات تهدف إلى التشكيك في جهود رجل اختار سياسة القرب والانخراط الفعلي في تدبير الملفات الحساسة.
إلى حدود الساعة، يواصل الوالي امهيدية مهامه بشكل طبيعي، ويعمل على تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة، ما يفند جميع الادعاءات التي تسعى للنيل من سمعته ومن منجزاته على أرض الواقع، ويبقى السؤال مفتوحا حول الجهة المشوشة التي تقف خلف حرب الاشاعات هذه للتشويش على عمل الرجل.
