الملك محمد السادس يدعو البرلمان إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة التنمية

دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب سام أمام أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ممثلي الأمة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم كاملة في خدمة المواطنين، والعمل بجدية وفعالية للدفاع عن مصالحهم، مؤكداً أن تحسين أوضاع عيش المغاربة يجب أن يظل الهدف الأسمى للعمل التشريعي والسياسي.

وشدّد جلالة الملك على أن التنمية ليست مجالاً للتنافس بين المشاريع أو المؤسسات، بل ورش وطني يقتضي تنسيق الجهود وتكامل الأدوار، مبرزاً أن شرح وتوضيح مختلف المبادرات الإصلاحية للمواطنين لا يقتصر على الدولة فحسب، وإنما يشمل كذلك الأحزاب السياسية، المنتخبين، ووسائل الإعلام، باعتبارها جسوراً أساسية بين المؤسسات والمجتمع.

كما وجّه جلالة الملك نداءً واضحاً بضرورة تسريع وتيرة تنزيل المشاريع التنموية الكبرى، مع إيلاء أولوية قصوى للقطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين، وفي مقدمتها الشغل، الصحة، والتعليم، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية لفائدة المناطق الهشة، خاصة الجبال والواحات، وكذا تثمين المؤهلات الطبيعية والبشرية للسواحل المغربية.

ويأتي هذا الخطاب الملكي ليؤكد مرة أخرى على مركزية البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، ويضع خريطة طريق واضحة أمام الفاعلين السياسيين والمؤسسات التشريعية والتنفيذية، قصد تحقيق تنمية شاملة تستجيب لانتظارات المواطنين وتضمن لهم الكرامة والعيش الكريم.