جماعة سيدي إسماعيل بين مطرقة التهميش وسندان النفوذ: من يملك حق اتخاذ القرار؟
هيئة التحرير :المصطفى جواد

جماعة سيدي إسماعيل بين مطرقة التهميش وسندان النفوذ: من يملك حق اتخاذ القرار؟
في قلب دكالة، وتحديدًا بجماعة سيدي إسماعيل، لا تزال التنمية الموعودة رهينة الرفوف والمجالس، فيما تنتظر الساكنة أن ترى نور الوعود الانتخابية وقد تجسد على الأرض. ورغم مرور سنوات على تنصيب المجالس المنتخبة، تبقى الجماعة تعاني من التهميش وغياب المشاريع التنموية الكبرى، وسط حديث متزايد عن غياب سلطة فعلية لرئيس الجماعة في اتخاذ القرار.
رئيس الجماعة… سلطة شكلية أم فاعل مغلول اليد؟
يرى العديد من المتتبعين للشأن المحلي أن رئيس جماعة سيدي إسماعيل لا يمارس سلطاته الكاملة كما هو منصوص عليه قانونًا، إذ يكتفي ـ حسب ما يتم تداوله محليًا ـ بالتوقيع على رخص البناء وبعض الإجراءات الإدارية، دون أن يكون له تأثير حقيقي في توجيه دفة التنمية المحلية. هذا الوضع يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان الرئيس يفتقر إلى الإرادة، الكفاءة، أو أن هناك عراقيل خارجية تحول دون ممارسته لصلاحياته.
النفوذ الخفي… من يحكم فعليًا في سيدي إسماعيل؟
من أبرز ما يتردد في أوساط الساكنة، أن بعض “كبار أعيان دكالة” هم من يملكون زمام المبادرة الحقيقية، وأنهم يتدخلون في توجيه القرار المحلي، سواء عبر الضغط أو عبر شبكات المصالح التي تؤثر في المشاريع والبرامج. وإذا صح هذا الأمر، فإننا أمام مشهد غير ديمقراطي، تتراجع فيه سلطة المنتخب لفائدة أصحاب المصالح.
التنمية المؤجلة… مشاريع عالقة وأخرى باءت بالفشل
تتحدث تقارير محلية عن مشاريع مبرمجة منذ سنوات لم تر النور بعد، وأخرى تعثرت في مراحل مختلفة، إما بسبب ضعف التتبع أو غياب التنسيق أو عراقيل غير معلنة. فلا مناطق صناعية فعلية، ولا بنيات تحتية تستجيب لتطلعات الساكنة، ولا رؤية واضحة لخلق فرص الشغل أو تحسين الخدمات العمومية والصحية ورياضية .
من يتحمل المسؤولية؟
من السهل إلقاء اللوم على “الأطراف النافذة”، لكن المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية تقع أولاً على رئيس الجماعة والمجلس الجماعي. فإما أن يكون الرئيس قادرًا على التصدي لكل ما يعرقل التنمية، أو أن يتحمل مسؤوليته ويصارح الساكنة بالعراقيل الحقيقية، بما فيها إن وُجدت تدخلات خارجية تقوض عمله.
نحو تقييم موضوعي للحصيلة
بصفتن هيئة التحرير لجريدة الجديدة وان ، فإننا نعد لتقرير مفصل حول حصيلة نواب البرلمانيين وسنخصص ملفًا كاملاً لجماعة سيدي إسماعيل، يهدف إلى كشف الواقع التنموي الحقيقي، عبر الأرقام والمعطيات الميدانية، وليس عبر الخطابات الإنشائية.
جماعة سيدي إسماعيل ليست استثناءً في خريطة التهميش الوطني، لكنها اليوم أمام لحظة حاسمة إما أن تنهض من كبوتها عبر انخراط حقيقي للمجلس وفعالية الرئيس، أو أن تظل رهينة حسابات ونفوذ لا يعترف بحق الساكنة في العيش الكريم.
هل يُعقل أن يبقى مستقبل الجماعة في يد غير منتخبة؟ وهل سيتحمل رئيس الجماعة مسؤوليته أم يفضل لعب دور المتفرج؟